به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد این موضوع در مورد شربت‌های آنتی‌بیوتیک کودکان وخیم‌تر است. بحران از سال ۹۹ توسط تولیدکنندگان دارو و زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده بود، اما کسی توجهی نکرد. در سوی دیگر، بدهی سه ماهه سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها که بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان است، آنها را روی لبه ورشکستگی قرار داده است. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بحران دارو مختص یک شهر نیست و کشور زیر سایه آن قرار دارد. بحرانی که در بهمن‌ماه شدت می‌گیرد و بر مدار صعود می‌چرخد. آنفلوآنزا شیوع پیدا کرده و به مرحله هشدار رسیده است. هم‌زمانی آن با فصل مدرسه و سرما، موجب شده افراد بیشتری گرفتار و نیازمند مداوا و دارو شوند.
در این شرایط، کمبود داروها بیشتر مشخص و نمایان شده است. شهنام عرشی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته است: «بروز موج آنفلوآنزا در ایران و نیم‌کره شمالی زمین یک ماه زودتر رخ داده است. بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا معمولا در مدارس به دلیل ازدحام زیاد دانش‌آموزان در یک محیط شیوع پیدا می‌کند و سپس بزرگسالان احتمالا از طریق فرزندان‌شان به این بیماری مبتلا می‌شوند.» ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور بعدازظهر روز یکشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به گزارش‌های دریافتی از کمبود برخی اقلام دارویی، مسوولان مربوطه را مکلف کرد ضمن تامین سریع اقلام دارویی مذکور و رفع نیاز مردم، دلیل قصور احتمالی را به طور دقیق پیگیری کرده و با هر فرد یا مجموعه‌ای که در این زمینه کوتاهی داشته به شکل مناسب برخورد کنند.
کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها و توزیع قطره‌چکانی
اگر نسخه‌ای شامل شربت‌های آنتی‌بیوتیک اعم از آموکسی‌سیلین، سفکسین، آزیترومایسین، مترونیدازول، شربت‌های ضد تب اطفال مانند استامینوفن، بروفن، شیاف استامینوفن اطفال، آموکسی‌کلاوها، شربت آنتی‌بیوتیک اطفال، آمپول‌های تزریقی مانند سفازولین و ب کمپلکس یا سرم در دست دارید، کفش آهنی بپوشید و داروخانه به داروخانه سراغ بگیرید، بلکه در داروخانه‌های منتخب وزارت بهداشت پیدا کنید. چنان که پدری از اقدسیه تهران، در ملارد نسخه‌اش را پیچید یا آقایی که از بروجرد تا تهران آمده بود به دنبال چند قلم آنتی‌بیوتیک؛ داروهایی که زمانی ساده به نظر می‌رسید و شاید بی‌نسخه هم امکان دریافت آن بود، حالا محدود و کمیاب و نایاب شده است.
دکتر امیر امیریان در فردیس کرج علاوه به لیست بالا، شربت بروفن را هم اضافه می‌کند. او تاکید می‌کند در آن حوالی که منظور حتی شهرهای اطراف است، این اقلام را نمی‌توان پیدا کرد. جوابی که روزانه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر می‌دهد و همه را دست‌خالی روانه می‌کند. او می‌گوید: «ظرف یک هفته اخیر اصلا نمی‌توان این داروها را پیدا کرد. پیش‌تر این داروها به صورت قطره‌چکانی توزیع می‌شد، اما با توجه به افزایش تقاضا، دچار مشکل شده‌ایم.» طبق تحقیقات «دنیای اقتصاد» وضعیت در دیگر شهرها نیز به همین منوال است به‌طور خاص استان‌های اصفهان و اهواز، اراک، خرم‌آباد و مناطق جنوبی ایران. به گفته او، مشکل اصلی کمبود آنتی‌بیوتیک است که با روند فعلی، ظرف یک هفته آتی شرایط بحرانی خواهد شد.
بدهی ۶ هزار میلیاردی تامین اجتماعی
طرح دارویار قرار بود جبران تفاوت قیمت داروها با ارز آزاد باشد که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، اما همان شده معضل داروخانه‌ها. آقای دکتر «م» در مارلیک ملارد، از وضعیت کمبود دارو در منطقه گلایه دارد و طبق اخباری که دارد گرفتاری در همه صنف آنها به صورت برابر تقسیم شده است، مگر داروخانه‌های منتخب توسط وزارت بهداشت که قرار است کمبودهای منطقه را جبران کنند. او می‌گوید: «کمبود دارو به صورت وحشتناکی وجود دارد، ولی در بعضی داروخانه‌ها شدت آن بیشتر است و در بهمن و اسفند کارد به استخوان خواهد رسید.»
به گفته دکتر «م»، با توجه به طرح دارویار، سازمان تامین اجتماعی باید ماهانه دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به کل داروخانه‌های کشور پرداخت کند، اما سه ماه است که پرداخت نکرده و اکنون حجم مطالبات به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. او اکنون ۶۰۰ میلیون تومان از سازمان تامین اجتماعی طلبکار است که با توجه به تورم ۵۰ درصدی تورم، اگر سه ماه دیگر پرداخت شود، ارزش آن حدود ۲۰۰ میلیون می‌شود و ۳۰۰ میلیون از حساب داروخانه یارانه به مردم پرداخت شده است. او می‌گوید: «با توجه به افزایش قیمت دارو که با آزادسازی قیمت ارز صورت گرفت، قرار بود به سرعت و حداکثر ظرف دو هفته طلب داروخانه‌ها بابت افزایش قیمت پرداخت شود، اما خلف وعده و تعهد موجب برهم خوردن نقدینگی داروخانه‌ها شده و آنها را در مرز ورشکستگی قرار داده به‌طوری که نمی‌توانند دارو تهیه کنند.» در حالی که مجریان طرح دارویار از اجرای آن رضایت دارند، دکتر «م» می‌گوید: «کسانی که طراح و مجری طرح بوده‌اند، تجربه کاری ندارند، در حالی که کار تخصصی است، اما با تغییرات مدیریتی هر بار افرادی تازه‌کار سکان‌دار می‌شوند. در حالی که شایسته‌سالاری نادیده گرفته می‌شود و نورچشمی‌ها منصوب می‌شوند.»
به گفته او، سیاستگذاری دارو بسیار غلط بوده است. با وجود آزادسازی نرخ ارز، شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه دارو فریز شدند و به درخواست‌شان برای تغییر قیمت مواد اولیه هیچ توجهی نشد. در حالی که قیمت مواد اولیه ۷ برابر شده است. دکتر «م» با بیان اینکه در این شرایط تولید صرف نمی‌کند، می‌گوید: «به فرض، در شرایطی که قیمت واقعی سرم ۱۰۰ هزار تومان است، به دلیل ممانعت دولت، تولید صرفه اقتصادی نخواهد داشت، در حالی که توان تولید وجود دارد.» او به هشدارهای چند باره سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه اشاره می‌کند و می‌گوید: «آنها چندین بار برای تغییر قیمت‌ها تذکر داده‌اند و ادامه شرایط فعلی را موجب خرد شدن خود دانسته‌اند، اما به هشدارها توجهی نشده است.» طرح دارویار درست اجرا نشد و تامین اجتماعی پول نمی‌دهد، داروخانه‌ها چقدر می‌توانند دوام بیاورند و کار کنند.
ریشه بحران در سال ۹۸
کمبود دارو از زمان شیوع کرونا در اواخر سال ۹۸ شروع شد، اما آن زمان به دلیل همه‌گیری شاید طبیعی به نظر می‌رسید، اما آن کمبود، دورخیز برای یک بحران بزرگ بوده است. دکتر نادر رحیمی، داروخانه‌ای در حوالی خراسان دارد. او دوباره کمبود لیست قبلی را تکرار می‌کند و بر کمبود فوق‌العاده سرم و آنتی‌بیوتیک به خصوص شربت‌های مخصوص کودکان تاکید می‌کند. او می‌گوید: «کمبود آنتی‌بیوتیک، از اوایل سال مشهود بود، وضعیتی که در سال‌های قبل به این شدت و حدت دیده نمی‌شد.»به گفته دکتر رحیمی، مدیران تولید از پایان سال ۹۹ اعلام کرده و هشدار دادند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و شناور شدن نرخ آن، دچار کمبود دارو خواهیم شد. اما توجهی به آن نشد.
او می‌گوید: «از آخر سال ۹۹ تا اوایل ۱۴۰۰ هشدار داده شد که به ازای تورم سالانه، تغییر قیمتی که سال‌ها انجام می‌شد، اعمال شود، اما از ۱۴۰۰ به دلیل عدم هماهنگی یا تمکین شرکت‌ها بازه تغییر قیمت‌ها به صورت قطره‌چکانی بوده است.»این تغییرات جزئی موجب شده هر ورق کپسول آموکسی‌سیلین که در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۵۰۰ تومان بوده، در سال جاری به ۲۲ هزار تومان افزایش یابد یعنی جهشی معادل بیش از ۳۰۰ درصد. به گفته دکتر رحیمی، این افزایش از زمان شناور شدن نرخ ارز پیش‌بینی می‌شد. درخواست تولیدکنندگان تعیین نرخ توسط دولت و متناسب با نرخ تورم بوده تا بخش تولید با آن هماهنگ شود، اتفاقی که محقق نشد.
او مشکل دیگر را صادرات می‌داند و می‌گوید: «ارز حاصل از صادرات در کنترل بانک مرکزی می‌گیرد، این موضوع موجب کمبود نقدینگی تولیدکننده‌ها می‌شود.» وی اظهار می‌کند: در حالی که پس از اجباری شدن نسخ الکترونیک، قرار بود طلب داروخانه‌ها به سرعت پرداخت شود، ۴ ماه است که سازمان تامین اجتماعی این بدهی را پرداخت نکرده است. موضوعی که تامین دارو را سخت می‌کند. شرایط سخت مالی، موجب تغییراتی در داروخانه‌ها شده که برخی آن را با تعدیل نیرو شروع کرده‌اند، اما برخی ترجیح به ترک این شغل داده یا در فکر آن هستند. ورشکستگی گلوی داروخانه‌ها به خصوص آنها که در ۴-۵ سال اخیر شروع کرده‌اند، می‌فشارد. او می‌گوید: «پیش از این انتقال پروانه یا تغییر موسس داروخانه و پیدا کردن آن در موقعیتی خوب، سخت بود و شاید ۱۰ فروشنده در سال پیدا می‌شد، اما اکنون تعداد آنها به ۱۰۰ مورد رسیده به نحوی که می‌توان محل آن را انتخاب کرد. این تصمیمی است که برخی داروخانه‌ها پیش از ورشکستگی گرفته‌اند.»
بازار در دست واسطه‌ها و دلال‌ها
تنها داروسازان می‌توانند با شرکت‌ها یا ویزیتورهای آنها وارد مذاکره شده و خرید داشته باشند. دکتر حمید سبزیوند در دزفول داروخانه دارد و وضعیت کمبود دارو را فاجعه توصیف می‌کند. وضعیتی که در اهواز و آبادان هم مشابه است. لیست داروهایی که کمبود آن مشهود است شامل آپاتل- تزریقی استامینوفن- آمپول کتورولاک، کلرفمین آمین و انواع سرم‌ها می‌شود. داروهایی که به‌طور روزمره نیاز است. او می‌گوید: «کمبود دارو، فرصت سوء‌استفاده شرکت‌ها از داروخانه‌ها را فراهم کرده است. چنان که معاونت درمانی هر منطقه سهمیه‌بندی داروها و شرکت‌هایی که از آنها باید داروها خریداری شود را اعلام کرده است. شرکت‌ها در کنار دو کارتن سرم- هر کارتن شامل ۱۵ - ۲۰ عدد سرم است- داروخانه‌ها را مجبور به خرید داروهایی می‌کنند که تقاضا و نیازی در مورد آنها وجود ندارد. این شرایط تحمیلی ۳۰ تا ۵۰ میلیون هزینه روی دست داروخانه‌ها می‌گذارد.
این در حالی است که روزانه حداقل ۲۰۰ مراجعه برای سرم یا آمپول‌ها وجود دارد.» به گفته او از زمان شروع کرونا وضعیت دارو مطلوب نبوده، اما اکنون به مرحله بحرانی رسیده است. این همه مشکل نیست و واسطه‌ها بازی سخت‌تری برای داروخانه‌دارها طراحی کرده‌اند. دکتر سبزیوند می‌گوید: «در این میان برخی افراد سودجو به صورت مستقیم داروهای کمیاب مانند کتورولاک یا کلرفمین آمین را از شرکت‌ها خریداری کرده و گاه تا ۲۰۰ درصد بالاتر از قیمت شرکت به داروخانه‌ها می‌فروشند. داروخانه‌ها نیز به دلیل آنکه از سوی بیمارستان یا مرکز درمانی و بیماران تحت فشار هستند، گاه مجبور به خرید می‌شوند. این افراد داروساز نیستند.» به گفته او، در هر خرید، داروخانه‌ها مجبور به خرید تحمیلی برخی داروها هستند و باید توجه داشت که تا زمانی که چک‌های خود را تامین نکنند، امکان خرید جدید ندارند. موضوعی که آنها را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و آنها را در مرز ورشکستگی قرار داده است.
نظر شما